اموال عمومی و اموال دولتی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده حمید حجاب
- استاد راهنما اردشیر امیرارجمند
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1379
چکیده
در این پایان نامه به اموال عمومی و دولتی پرداخته شده است .
منابع مشابه
تقاص در اموال دولتی و عمومی
یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...
متن کاملارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...
متن کاملتقاص از اموال دولتی
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...
متن کاملداوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...
متن کاملبیع اموال دولتی و عمومی
چکیده دولت برای ارایه ی خدمت های عمومی و ایفای وظیفه های قانونی خود دو دسته اموال در اختیار دارد؛ اموال دولتی و اموال عمومی. این پایان نامه مفهوم اموال دولتی و عمومی و مرزبندی منطقی میان آنها و نیز چهارچوبه های قانونی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی را بازشناسی کرده، ساز و کارهای قانونی بایسته را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در بستنِ این گونه قراردادها بررسی می کند. در بازشناسیِ اموال ع...
15 صفحه اولتقاص از اموال دولتی
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023